نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

در فرض سوال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت، دستور مزایده خودروی محکوم‌علیه صادر و در نهایت به [[تملک]] [[محکوم‌له]] درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور [[دادگاه بدوی|دادگاه صادرکننده رأی بدوی]] به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به [[اطلاق]] ماده یادشده که در هر حال [[اجازه]] اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌شود؛ بنابراین در فرض سوال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می‌شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم‌علیه سابق) می‌شود.