۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:صاحب حق قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مجنی علیه یا ولی | اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[گذشت]] و اسقاط [[حق قصاص]] را مشروط به پرداخت [[وجه المصالحه]] یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حکم | حکم ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، نتیجه پذیرش این دیدگاه است که [[قصاص]] علاوه بر [[جنبه حق االلهی]]، دارای [[جنبه حق الناسی]] نیز می باشد که جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد، به همین دلیل در [[قتل عمد]] در خصوص اقامه دعوی قصاص یا عدم اقامه آن و نیز در خصوص تقاضای قصاص مرتکب یا گذشت یا [[صلح|مصالحه]]، ولی دم اختیار انتخاب دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185736|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معذلک گروهی معتقدند حکم اولیه قتل عمد، قصاص است و [[دیه]] قابل مطالبه نیست مگر از راه [[صلح]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2185900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== رویه قضایی == | === سوابق فقهی === | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست | برخی از فقها معتقدند که [[وارث|ورثه]] مقتول، حق [[حبس ابد]] [[جنایت|جانی]] را ندارند و در صورت اظهار عدم [[رضایت]] آنان به قصاص، پذیرش تقاضای مجدد [[قصاص|اعدام]] از سوی آنان امر دشواری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین عده ای از فقها بیان داشته اند که اگر ولی دم به صورت معلق و به شرط دیه از قصاص بگذرد، این امر صحیح بوده و مادامی که دیه پرداخت نشده است، حق قصاص باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275680|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1034-1393/5/1 در صورت اعلان منجز گذشت اولیاء دم نسبت به قصاص، باید قصاص را ساقط دانست و اجرای قصاص موقوف گشته و مراتب برای اجرای مقررات مربوطه، به دادگاه صادر کننده حکم اعلان می گردد. چنانچه گذشت اولیاء دم از قصاص منوط به دریافت دیه باشد، حق قصاص برای آنان تا حصول شرط باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275676|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||