ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== منابع ==

*{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:معاملات فضولی]]