ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا تابع [[مبیع]] شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی".<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]