اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان عالی کشور]] به منظور نظارت بر اجرای صحیح [[قانون|قوانین]] در [[دادگاه|محاکم]] و ایجاد وحدت [[رویه قضایی|رویه قضائی]] و انجام مسئولیتهائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[اصل ۷۳ قانون اساسی]]

* [[ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]]

رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

[[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 648 مورخ 1378/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء‌ صادره از دادگاههای‌ تجدیدنظر استان)]]

* [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف]]

* [[رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1363/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1377/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تجدیدنظر، دادگاه های تجدیدنظر استان)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]

== نشست های علمی مرتبط ==

* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]]

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه قضاییه]]

[[رده:دیوان عالی کشور]]