ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* در حقوق فرانسه، قیم، حق ارجاع دعوا به [[داوری]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم، خواه دعوی مزبور، مربوط به [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و خواه دعوا در [[دادگاه]] [[اقامه دعوی|اقامه]] شده؛ یا اقامه نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> زیرا در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه‌های معنوی، اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213612|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

چنانچه مستند دعوا، [[سند رسمی]] [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]] باشد؛ در این صورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از اموال مولی علیه خود است و چنین صلحی را بدون [[اذن]] دادستان نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۷۲ مورخه ۱۳۲۷/۷/۲۹ [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]]، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2462052|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در '''ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی'''، در مورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، دربرداشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می‌داند که نتیجه دعوا چه می‌شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

* اگر قیم، [[وکیل]] [[مادر]] مولی علیه نیز باشد؛ و به [[وکالت]] از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هر چند ممکن است با گذشت [[موکل|موکله]]، [[ولد|فرزند]] او از استعمال و بهره‌مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]