۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] | ||
[[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
[[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
* [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
«غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | «غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی وظیفه‌ای در قبال تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف ندارند. | |||
# اجبار قانونی برای تعمیر یا کمک به تعمیر بین طبقات وجود ندارد. | |||
# هر طبقه مسئولیت نگهداری و تعمیر فضای خود را بر عهده دارد. | |||
# مالکیت مشترک بر دیوارها و سقف، الزام به تعمیر مشترک را ایجاد نمی‌کند. | |||
# قانون مدنی در این ماده به تفکیک مالکیت و مسئولیت‌های تعمیراتی پرداخته است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||