۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۳۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۷۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[زیان|زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به [[تعهد]] خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای [[عقد]]، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[زیان|زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، [[متعهد له|متعهدٌله]] می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، الزام وی به [[وفای به عهد]]، یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی]] فرانسه، در صورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، [[متعهد له|متعهدٌله]] می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، الزام وی به [[وفای به عهد]]، یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در زمینه اجرای تعهدات، [[حاکم]]، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در زمینه اجرای تعهدات، [[حاکم]]، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با [[شرط|شروط]] تبعیت نموده؛ و همان‌طور که در صورت امکان الزام [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی‌باشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با [[شرط|شروط]] تبعیت نموده؛ و همان‌طور که در صورت امکان الزام [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی‌باشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46096|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46096|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
امکان مراجعه [[مشروط له|مشروطٌ له]] به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای [[شرط فعل]]، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | امکان مراجعه [[مشروط له|مشروطٌ له]] به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای [[شرط فعل]]، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538168|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر یکی از طرفین معامله در تحویل کالا (مبیع) یا پول (ثمن) تأخیر کند، قانون اجبار او را به تحویل مقرر کرده است. | |||
# این ماده به وظیفه طرفین معامله در اجرای تعهدات خود توجه دارد. | |||
# در صورت عدم انجام تعهد به موقع، قانون می‌تواند طرف خاطی را ملزم به انجام وظیفه کند. | |||
# این ماده به تعهدات قراردادی و نقش قانون در اجرای آنها اشاره دارد. | |||
# تأخیر در اجرای تعهدات می‌تواند با مداخله قانونی مواجه شود. | |||
# تأخیر در تسلیم ممکن است به ضرر طرف مقابل باشد و قانون در اینجا از حق او محافظت می‌کند. | |||
# اجبار در این ماده به معنای تحمیل قانونی است و نه اجبار به معنای فیزیکی. | |||
# ماده به اهمیت اجرای به‌موقع تعهدات و حمایت از حقوق طرفین اشاره دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۴۷۵)]] | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نبوده؛ و باید به مفاد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||