ماده ۵۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی]]

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات [[شخص|اشخاص]] در حالت [[نمایندگی]] دو فرض متصور شده است. اگر [[نماینده]] در حدود اختیارات به نام و حساب [[منوب عنه]] عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود [[معامله]] نماید تنها خودش [[متعهد]] می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که یکی از [[شریک|شرکا]] بدون اذن سایر شرکا و یا خارج از حدود [[اذن]] عمل نماید، تنها وی [[متعهد]] خواهد بود و نه سایر شرکا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671448|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237660|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر [[انتقال]] [[حصه]] هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ در این صورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[متهم]]، [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل شرکت]] و از [[سهامداران]] آن باشد؛ انتساب [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] به وی در رابطه با [[مال|اموال]] شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و [[ماده ۵۸۲ قانون مدنی|۵۸۲ قانون مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع]]

* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]]