ماده ۶۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۱۰۳ قانون مدنی]]

علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را، از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده؛ و آنها را ملزم به بقا در [[شرکت مدنی|شرکت]] کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را، که دارای حقوق ارتفاقی است؛ [[تضییع]] نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به [[حق|حقوق]] صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع [[تعهد]] میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1501524|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک [[مشاع]] متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و [[افراز]] آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==