ماده ۷۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

موضوع هبه، باید قبل از [[عقد]]، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمی‌توان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر پس از [[قبض]] [[عین موهوبه|عین موهوب]]، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده‌است؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به [[متهب]] رجوع می‌نماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] بدل، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب می‌گردند، بدین ترتیب اگر مالک، [[بدل مال]] خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز می‌تواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده‌است و اگر احتمال می‌داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمی‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== منابع ==