ماده ۹۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]

مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر می‌گردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==