ماده ۵۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در هر مورد که [[مساقات]] [[باطل]] باشد یا [[فسخ]] شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قانونگذار، بین علم و جهل عامل به بطلان مساقات، تفاوتی قائل نگردیده؛ و وی را در هر صورت مستحق اجرت المثل دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364060|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و درصورت علم عامل به بطلان مساقات، وی مستحق اجرت المثل نخواهد بود؛ زیرا در چنین فرضی، عامل در حکم متبرع است؛ و زیانی را که متحمل گردیده؛ ناشی از عمل خود او بوده؛ و درنتیجه نمی‌توان احترامی برای آن قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مزارعه و مساقات]]