ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون تجارت]]  

== توضیح واژگان ==

* [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله‌]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

به نظر برخی [[حقوقدان|حقوقدانان]]، تعریف تاجر در '''ماده ۱ قانون تجارت'''، فقط ناظر به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] بوده و [[شخص حقوقی|شخصیت‌های حقوقی]] را دربرنمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این '''ماده ۱ قانون تجارت''' را، باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، [[زیان]] و [[خسارت|خسارتی]] به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند [[کارمند دولت|کارمندان دولت]]، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240216|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که [[ماده 85 قانون امور حسبی|ماده ۸۵]] و [[ماده 86 قانون امور حسبی|۸۶ قانون امور حسبی]] اجازه اشتغال مشروط [[محجور|محجورین]] را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.<ref>دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.</ref> اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم [[اهلیت]] تجاری مطلق محجورین است.<ref>مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.</ref>

* به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493680|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «نظر به [[ماده ۱ قانون تجارت]]، و صدر بند ۷ [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده ۲ آن قانون]]، دایر بر تاجر بودن هر [[بانک|بانکی]]، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از [[قانون پولی و بانکی کشور]]، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت [[شرکت سهامی]] تعیین کرده؛ و همچنین راجع به [[ورشکستگی]] بانک‌ها، که از اوصاف خاصه [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات [[مؤجر]] و [[مستأجر]]، دعوای [[تخلیه]] طرح شود؛ بانک [[حق]] [[مطالبه]] [[حق کسب و پیشه]] مورد [[اجاره]] خود را، برای محل بانک خواهد داشت».

*[[نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

*[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]

*[[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]

*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]]

[[رده:تاجر]]

[[رده:شغل]]