ماده ۲۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت]]

به موجب ماده ۴۹ قانون متحدالشکل ژنو، نمی‌توان [[دارنده برات]] را ملزم تا نمود تا پیش از موعد تأدیه، پرداخت برات را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر [[براتگیر]] بخواهد پیش از موعد تأدیه، [[وجه]] برات را پرداخت نماید و [[دارنده برات|دارنده]] سند مزبور، مخالف با وفای به عهد پیش از موعد باشد؛ دراینصورت مهلت تعیین شده برای تأدیه [[دین]] براتگیر، به [[نفع]] خود وی بوده و تا زمان سررسید، نمی‌توان دارنده را ملزم به پذیرش [[پول]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4073312|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

قاعده بر این است که [[دین]]، در موعد مقرر بین طرفین تأدیه گردد و پرداخت پیش از موعد آن، منوط به [[رضایت]] [[بستانکار]] است. اما در موارد عادی، [[مدیون]] می‌تواند پیش از موعد، [[بدهی]] خود را پرداخت نموده و این امر را به [[طلبکار]] اخطار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103288|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>

* [[دارنده برات]] در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲، آن را گم می‌نماید. یابنده [[سند]] مزبور، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به [[مدیون]] اصلی مراجعه نموده و با صرف نظر نمودن از بخشی از [[وجه]] آن، بقیه مبلغ مندرج در برات را دریافت می‌کند. سررسید سند مزبور، ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ است. دارنده واقعی برات، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به [[دادگاه]] مراجعه کرده و همان روز از دادگاه، [[دستور موقت|دستور موقتی]] مبنی بر جلوگیری از [[تأدیه]] وجه برات، اخذ می‌نماید. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴، [[حکم]] به [[نفع]] [[مدعی]] صادر می‌گردد. دراینصورت [[براتگیر]] مکلف است وجه سند را، به دارنده تقدیم نماید. چراکه با استناد به ماده مورد بحث، تأدیه وجه برات پیش از موعد مقرر، موجب [[بری الذمه]] شدن [[متعهد]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:تأدیه برات]]

[[رده:تأدیه برات قبل از موعد]]