ماده ۴۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در [[ماده 485 قانون تجارت]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]]