ماده ۴۸۶ قانون تجارت

ماده ۴۸۶ قانون تجارت: قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.

محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• ذینفع: کسی که در دعوی یا شهادت یا عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذی‌نفع نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۸۶ قانون تجارت قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هر کدام از طرفین قرارداد می‌توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند. در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست. چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است. نکته‌ی دیگر آن که در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود. همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته‌ای مقرر در ماده ۴۸۵ قانون تجارت به عمل آید.

نکات توضیحی ماده 486 قانون تجارت

شایان ذکر است که تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون تجارت

1. قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود.
2. هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند درخواست تأیید از محکمه را ارائه دهند.
3. محکمه نمی‌تواند قبل از یک هفته پس از ارائه درخواست، تصمیم‌گیری کند.
4. در صورت وجود اعتراضات از سوی طلبکارانی که حق اعتراض دارند، محکمه باید به آن‌ها رسیدگی کند.
5. محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید.
6. در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا