ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275620|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیرقابل انتقال بودن حق قصاص دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق به [[ارث]] رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تأکید قرار داده‌است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم [[ولی دم]] محسوب نمی‌شوند، اما چنانچه یکی از آنان به [[قتل]] برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می‌رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می‌شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به [[تعقیب]] متهم توسط [[دادسرا]] و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، [[قائم مقام]] او در اعمال حق قصاص یا [[گذشت شاکی|گذشت]] از آن خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات‌ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2186036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که [[مال|مالی]] از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می‌رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می‌برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275628|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

بر اساس رای شماره ۲۶۶ - شعبه ۱۲ و نیز رای شماره ۲۴۴ - شعبه ۱۶ [[دیوان عالی کشور]] در سال ۱۳۷۱، [[قیم]] اختیاری در تقاضای قصاص و [[گذشت شاکی|عفو]] ندارد و لازم است تا کبیر شدن [[صغر|صغار]] صبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275624|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده‌اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]]

* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}