۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 177 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 176 قانون کار]] | |||
* [[ماده 178 قانون کار]] | |||
* [[ماده 91 قانون کار]] | |||
* [[ماده 87 قانون کار]] | * [[ماده 87 قانون کار]] | ||
* [[ماده 89 قانون کار]] | * [[ماده 89 قانون کار]] | ||
* [[ماده 90 قانون کار]] | * [[ماده 90 قانون کار]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4583696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است اظهار نظر وزارت کار نیاز به فرصتی بیشتر از یک ماه داشته باشد اما تکلیف این حالت در قانون پیش بینی نشده است و در عمل تا زمان اظهار نظر صبر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ممکن است اظهار نظر وزارت کار نیاز به فرصتی بیشتر از یک ماه داشته باشد اما تکلیف این حالت در قانون پیش بینی نشده است و در عمل تا زمان اظهار نظر صبر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون گذار نسبت به رعایت اصول و مقررات فنی و بهداشتی، حساسیت بیشتری داشته و مجازات های شدید تری را نسبت به سایر تخلفات، در نظر گرفته است و این رویه می تواند الگویی برای تعیین مجازات از سوی قضات دادگاه ها و استفاده از اختیارات قانونی ان ها باشد. البته جرایم به صورت دقیقی در گروه های یکسان قرار نگرفته اند، به عنوان نمونه ذکر ماده 91 قانون کار در ذیل ماده 177 مناسب تر از ماده 176 بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قانون گذار نسبت به رعایت اصول و مقررات فنی و بهداشتی، حساسیت بیشتری داشته و مجازات های شدید تری را نسبت به سایر تخلفات، در نظر گرفته است و این رویه می تواند الگویی برای تعیین مجازات از سوی قضات دادگاه ها و استفاده از اختیارات قانونی ان ها باشد. البته جرایم به صورت دقیقی در گروه های یکسان قرار نگرفته اند، به عنوان نمونه ذکر [[ماده 91 قانون کار]] در ذیل ماده 177 مناسب تر از ماده 176 بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
از لحاظ رویه قضایی فرانسه کارفرما حتی در فرضی که در محل وقوع جرم حاضر نباشد و تخلفی در مورد مسائل ایمنی و بهداشتی کار صورت گیرد مسئول است. همچنین در فرضی که گواهی صادر شده از سوی تولید کننده یک دستگاه، نادرست از کار در اید، باز مسئولیت رئیس کارگاهی که در ان از چنین دستگاهی استفاده شده مطرح است. به همین ترتیب، در مواردی که در کارگاهی از خدمات موسسه دیگری استفاده می شود مسئولیت مدیر موسسه استفاده کننده، رافع مسئولیت مدیران موسسه مزبور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546676|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | از لحاظ رویه قضایی فرانسه کارفرما حتی در فرضی که در محل وقوع جرم حاضر نباشد و تخلفی در مورد مسائل ایمنی و بهداشتی کار صورت گیرد مسئول است. همچنین در فرضی که گواهی صادر شده از سوی تولید کننده یک دستگاه، نادرست از کار در اید، باز مسئولیت رئیس کارگاهی که در ان از چنین دستگاهی استفاده شده مطرح است. به همین ترتیب، در مواردی که در کارگاهی از خدمات موسسه دیگری استفاده می شود مسئولیت مدیر موسسه استفاده کننده، رافع مسئولیت مدیران موسسه مزبور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546676|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
کسانی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات و وسایل را حسب مورد با نمونه های ان به وزارت کار یا بهداشت ارسال و پس از تایید به ساخت و وارد کردن اقدام نمایند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | کسانی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات و وسایل را حسب مورد با نمونه های ان به وزارت کار یا بهداشت ارسال و پس از تایید به ساخت و وارد کردن اقدام نمایند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متخلفان از موارد مواد ۸۷ تا ۸۹ و ۹۰ قانون کار مجازات می‌شوند. | |||
# مجازات تخلف شامل حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز یا جریمه نقدی است. | |||
# جریمه نقدی بر اساس تعداد کارگران کارگاه تعیین می‌شود. | |||
# کارگاه‌های تا ۱۰ نفر: جریمه ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه. | |||
# کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر: جریمه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه. | |||
# کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا: جریمه ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه. | |||
# در صورت تکرار تخلف، حبس از ۱۲۱ تا ۱۸۰ روز تعیین می‌شود. | |||
# رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر در مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند الزامی است. | |||
# نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در تعیین مهلت مدنظر دادگاه است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:کارفرما]] | [[رده:کارفرما]] | ||