۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون تجارت]] الکترونیکی | |||
* ماده | |||
* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و طبق بند الف ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | علی رغم تصریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی ایران، بر امره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی تواند برخلاف ان تصمیم بگیرد؛ هیئت وزیران، ایین نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات را که به شرح مندرج در بند د [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] و طبق بند الف [[ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، به عهده ان ها گذاشته است در جلسه مورخ 9/10/1383 تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها و خدمات، طبق قسمت الف بند 1 مصوبه مذکور پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663664|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663928|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | طبق نص صریح مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، کسی نمی تواند حق انصراف را با شروط ضمن عقد و یا از طریق اسقاط ان بعد از حق، از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663928|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470072|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یکی از احکام اختصاصی خیار حق انصراف که در مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیک به ان تصریح شده است بحث امره بودن ان است و طرفین عقد نمی توانند برخلاف خیار حق انصراف با یکدیگر توافق نمایند و همچنین مراجع ذیصلاح نمی توانند مقررات برخلاف ان تنظیم و مقرر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470072|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در [[ماده 45 قانون تجارت الکترونیکی]] مقرر شده است که اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده به موجب این قانون الزامی بوده و غیر قابل جایگزینی با سایر مقرراتی است که حمایت ضعیف تری از مصرف کنندگان اعمال می نمایند به عبارت دیگر قواعد و مقررات مزبور از جمله قواعد امره محسوب و لازم الاجرا بوده و قابل تعطیل و انصراف یا توقف یا جرح و تعدیل و جایگزینی نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط می شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق رقابت میباشد و در حقوق مصرف نیز مورد تاکید قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889484|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470120|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مواد 45 و 46 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف را از قواعد امره کرده است؛ تا کسی نتواند، این تامین کننده نظم اجتماعی را با اراده خود، بر هم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470120|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470128|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | خیار حق انصراف با نیاز های تجارت الکترونیکی پیچیده امروز و کاربرد های مورد نظر ان در معاملات از راه دور و محیط مجازی، منطبق است. قانونگذار، دوازده حکم اختصاصی را برای خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران، به منظور حمایت انحصاری از معاملات در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است و به این ترتیب، خیار حق انصراف را از سایر خیارات شناخته شده حقوق اسلام و موضوعه ایران، به طور کامل، متمایز و متفاوت ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470128|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای حقوق مصرف‌کننده باید بر اساس قوی‌ترین حمایت‌های قانونی ممکن صورت گیرد. | |||
# حقوق مصرف‌کننده تحت پوشش قانون تجارت الکترونیکی نباید قربانی قوانین با حمایت ضعیف‌تر شوند. | |||
# قوانین دیگر نباید مانعی برای اجرای حقوق مصرف‌کننده تحت قانون تجارت الکترونیکی ایجاد کنند. | |||
# این ماده بر اولویت قوانین حمایتی قوی‌تر در حفظ حقوق مصرف‌کننده تأکید دارد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حمایت از مصرف کننده]] | [[رده:حمایت از مصرف کننده]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:مصرف کننده]] | [[رده:مصرف کننده]] | ||