ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۸۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[عین معین]]: عین معین، [[مال|مالی]] است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و [[متعهد]] در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به [[متعهدله]] تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه]] معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکوم‌علیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* در پاسخ به این سؤال که «هرگاه محکوم‌به عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز تقدیم [[دادخواست]] از محکوم‌علیه دریافت می‌گردد؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم‌علیه ممکن نباشد محکوم‌به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم‌علیه دریافت و به محکوم‌له پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039820|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان [[دادنامه]] نبوده‌است، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه از این طریق محکوم‌به تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039824|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]]

* [[نظریه شماره 7/99/346 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی]]

* [[نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه]]

* [[نظریه شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت خسارت در قلع و قمع بنا]]

* [[نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال]]

* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]]

یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبهٔ [[خسارت]] کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده‌است. البته این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از ذیل [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶]] آن نیست که [[مال قیمی]] است یا [[مال مثلی|مثلی]]، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده‌است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

مادهٔ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده‌است. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد:

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تلف محکوم‌به]]

[[رده:تلف محکوم‌به عین معین]]