ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.

در مادهٔ فوق، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده‌است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از [[ید]] وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، در این مرحله محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌له در جهت موافق حرکت نموده و این امر به نفع محکوم‌له است و همچنین، جلوگیری از اطالهٔ وقت و تسریع در خاتمهٔ عملیات اجرایی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845268|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است:

همچنین شایان ذکر است، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظهٔ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده‌است؛ لازم است فروش متوقف گردد و مراتب به دایرهٔ اجرا منعکس شود. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد [[ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] سازگاری ندارد، دایرهٔ اجرا باید موضوع را به دادگاه اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124148|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:فروش مال توقیف شده]]

[[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه]]