ماده ۱۱ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 3 قانون صدور چک]]

* [[ماده 4 قانون صدور چک]]

== توضیح واژگان ==

[[دارنده چک]]:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>

[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>

[[انتقال قهری]]: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808728|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831028|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>

== رویه های قضایی ==

*برابر رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/16 دیوان عالی کشور، درصورتی که بانک از جانب دارنده چک، مأمور وصول وجه چک می باشد، این نمایندگی نیازی به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک، سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470656|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 1343/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]