ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده فوق در خصوص [[قاعده احسان]] وضع شده است. به موجب این قاعده هر گاه کسی با انگیزه خدمت به دیگری ضرری را به وی وارد کند، نباید وی را مسئول خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

سابقاً ماده 341 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276348|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به نظر می رسد بر مبنای [[قاعده احسان]] می توان چنین استدلال نمود که اگر کسی کار نیکی انجام دهد و این عمل او بدون تعدی و تفریط موجب زیانی شود، نباید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073828|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر اگرچه به موجب اصل کلی عامل خسارت باید اقدام به جبران خسارت وارده نماید، اما در فرض وجود حسن نیت در ارتکاب عملی نظیر مراقبت یا خدمت مالی یا حیثیتی، اقدام کننده را نباید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276340|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>لذا در چنین حالتی امکان اقامه دعوی از سوی زیان دیده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073844|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== رویه قضایی ==

بر اساس نظریه مشورتی شماره 1692/7-1373/3/3 لازم است میان قصد و انگیزه قائل به تفکیک و تمایز بود. لذا اگرچه جرایم عمدی منوط به وجود قصد می باشند، اما انگیزه در وقوع جرم بی تاثیر بوده و صرفا می تواند از جهات تخفیف یا تشدید مجازات به شمار آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276352|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

مستند [[قاعده احسان]] را علاوه بر مبانی عقلی، مبانی روایی و قرآنی نیز دانسته اند.2073832 از جمله آیات مورد استناد در این باب، آیه 19 سوره توبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276344|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>