اصل ۱۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۷۳ قانون اساسی]]

* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== توضیح واژگان ==

رویه قضائی: اصطلاح «رویه قضائی» اگر بدون قید و مطلق استفاده شود، به معنای مجموع آرای قضائی است، اما به معنای خاص خود در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و این موضوع آنقدر تکرار شود که بتوان گفت هر گاه محاکم به چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

پیش‌بینی نظارت برای دیوان عالی کشور و مسئولیت آن در ایجاد وحدت رویه قضایی نشان می‌دهد که قانون گذار به مشکل ناشی از اعطای حق [[تفسیر قضایی|تفسیر]] به قضات واقف بوده و خواسته با ارائه راهکار مناسب آن را محدود کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726836|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 161 قانون اساسی ==

[[قوه مقننه]] قادر نیست تمامی مسائل و جزئیات را پیش‌بینی نماید و قوانین در برخی موارد نارساست، [[قانون اساسی]] در این موارد حق تفسیر قضایی به قضات اعطا نموده‌است، این تفسیر در برخی موارد منجر به صدور آراء نوعی ([[رای وحدت رویه|وحدت رویه قضایی]]) از سوی دیوان عالی کشور می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>با این توضیح که گرچه اجرای قانون با تفسیر آن ملازمت دارد و قاضی در این خصوص آزاد است اما اگر در زمینه‌های مشابه آرای متفاوت صادر شود، ممکن است به اصل برابری خدشه وارد شود که چنانچه دیوان عالی کشور وظیفه خود را به درستی انجام دهد این مشکل تا حدی حل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۸ مورخ ۲ /۵ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: «۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل [[دادسرای دیوان عالی کشور|دادسرای دیوان عالی]] نیز می‌باشد. ۲ ـ درخصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.»

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دیوان عالی کشور برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تشکیل شده است.

# انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول می‌شود، از وظایف این نهاد است.

# تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده تبعیت دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در تضمین حقوق و آزادی های عمومی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]

* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]

* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]

== نشست های علمی مرتبط ==

* [[کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»]]

== منابع ==

{{پانویس}}