اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

بندهای ۲ و ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]]

[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]]

== توضیح واژگان ==

[[جرم|بزه]] علیه سازمان‌ها و طرز اداره حکومت یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد، «جرم سیاسی» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

«هیئت منصفه» که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می‌کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی‌های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی [[دادگاه‌ کیفری|دادگاه‌های کیفری]] و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== پیشینه ==

مطابق [[اصل 72 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌ است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.» و موافق [[اصل 77 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 77 این قانون]]: «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.». بنابراین ملاحظه می‌شود که برخلاف [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] حاضر، امکان رسیدگی غیرعلنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است. همچنین مطابق [[اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 79 متمم]] و مشابه با قانون اساسی فعلی: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».

== نکات تفسیری دکترین اصل 168 قانون اساسی ==

در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت در آن، آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیئت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیئت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می‌شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 168 قانون اساسی ==

در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقاً علنی است، بدین معنا که علنی بودن در این اصل، استثنائات [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل ۱۶۵]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی، مفهوم [[بغی]] باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و [[دولت]] اسلامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد.

# تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی انجام می‌گیرد.

# قانون جزئیات مربوط به هیئت منصفه و جرم سیاسی را مشخص می‌کند.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[ویژگی های رسیدگی به جرایم مطبوعاتی]]

* [[جرم سیاسی در حقوق ایران]]

* [[بررسی مقایسه ای جرم محاربه و بغی با جرایم سیاسی در حقوق اسلام و ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]

* [[میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی]]

* [[علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ در پرتو اسناد بین‌المللی‌ و حقوق داخلی‌]]

== کتب مرتبط ==

* [[جرم سیاسی (زراعت)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}