ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «[[اقرار]]» در '''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی'''، عبارتست از [[اخبار]] به [[حق|حقی]] برای غیر و به [[ضرر]] خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اقرار معلق به [[شرط]]، [[باطل]] است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمی‌تواند ملاک [[حکم]] [[دادگاه]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می‌توان معلق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

لازم است ذکر شود که اقرار در [[وصیت نامه]]، معلق به [[فوت]] [[موصی]] نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین [[رجوع از وصیت]]، به منزله [[رجوع از اقرار]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

اقرار به [[تعهد]] معلق، [[نفوذ|نافذ]] است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از [[صید]]، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهی‌ها را، به فرزندش [[هبه]] نماید، چنین اقراری، اقرار به [[هبه معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

* اقراری که معلق به [[شهادت]] دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه [[مقر]]، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

* قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می‌باشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمی‌توان اخبار محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

* از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده‌ است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده‌اند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمی‌توان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196012|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر [[سند|سندی]] دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اقرار باید قاطع و غیرمعلق باشد تا مؤثر واقع شود.

# این ماده بر اهمیت قطعی بودن اقرار در فرایندهای قضایی تأکید دارد.

# اقرار معلق نمی‌تواند با اصول حقوقی که به وضوح و قطعیت نیاز دارند، سازگار باشد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اقرار]]

[[رده:شرایط اقرار]]