ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «نظم عمومی» در '''ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی'''، عبارتست از مجموع ضوابط و مقرراتی که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509256|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> نظم عمومی، دربرگیرنده همه [[قانون آمره|قواعد آمره]] بوده؛ و [[توافق]] برخلاف آن، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه»، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref> به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد [[ضمانت اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774488|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

[[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]]، یا نبرد تن به تن را که به موجب [[عقد|قرارداد]]، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

اگر [[معامله متقابل|شرط رفتار متقابل]]، در عهدنامه‌ها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت [[تابعیت|متبوع]] آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد، اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیش‌بینی شده باشد؛ در این صورت [[رفتار متقابل قانونی|شرط متقابل قانونی]] بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

مفاد '''ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی'''، در رابطه با [[سند رسمی|اسناد رسمی]] تنظیم شده در خارجه، وضع گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

شرط معامله متقابل، تحت تأثیر سطح روابط سیاسی بین دو کشور، مورد توافق قرار می‌گیرد، معاملات متقابل، در قالب کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تنظیم می‌گردد که از [[وزارت امور خارجه]]، قابل استعلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی باید براساس قوانین همان کشورها معتبر باشند.

# کشور صادر کننده سند باید اسناد ایرانی را نیز معتبر بشناسد.

# نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادر کننده سند یا نماینده کشور صادر کننده در ایران باید تأیید کنند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/93/1412 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* اکثریت اعضای [[شورای عالی ثبت]]، به موجب [[رای|رأی]] صادره در مورخه ۱۳۴۳/۱۱/۲۲، با اعطای [[سند مالکیت]] به متقاضی ثبت، با توجه به اینکه سند تنظیمی، که به حکایت گزارش، در یکی از محضرهای‌های دادگاه بخش کلکته، صادر گردیده و به گواهی دولت بنگال و [[کنسول]] ایران نیز رسیده بود؛ موافقت نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3149996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]]

* [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران|حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹، کنوانسیون‌های لاهه ‏۲۰۰۵، ۲۰۱۹ و حقوق ایران‏]]

* [[بررسی ویژگی های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران|بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات دعوی]]

[[رده:اسناد]]