ماده ۱۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۹ قانون مدنی]]

[[اصل ۴۵ قانون اساسی]]

[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]

== توضیح واژگان ==

«[[احتجار]]»، یعنی تحجیر، یا سنگ چینی اطراف زمین، به منظور آباد نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

شخصی را که جهت احیای اراضی موات، مبادرت به تحجیر نموده باشد؛ «[[محجر|مُحجِّر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آب‌های جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده؛ اما تا زمانی مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفرکننده نسبت آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238248|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از [[فقیه|فقها]]، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود.

# در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود.

# تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۳۰۵ مورخه ۴/۱۰/۱۳۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس، در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و نسبت به [[ربودن]] آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از [[شرکت مدنی|شرکا]]، احکام [[سرقت آب|سرقت]] مُجری خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5597008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* هر کس، در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند؛ تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود؛ و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات، و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در اسباب تملک]]

[[رده:تحجیر]]