ماده ۱۶۰ قانون مدنی

ماده ۱۶۰ قانون مدنی: هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۲ قانون مدنی

• ماده ۱۴۸ قانون مدنی

• اصل ۴۵ قانون اساسی
• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد؛ «تحجیر» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۰ قانون مدنی

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌ است، البته به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

همان گونه که در ماده ۱۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، هر کس در اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند؛ مالک آب آن می‌شود و مادامی که به آب نرسیده؛ نسبت به تمام قنات و زمین مزبور، تحجیر محسوب است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۰ قانون مدنی

1. حفر قنات یا چاه در زمین شخصی یا اراضی مباحه به قصد تملک آب انجام می‌شود.
2. با رسیدن به آب، شخص مالک آب می‌شود.
3. در اراضی مباحه، حفر تا قبل از رسیدن به آب به عنوان تحجیر محسوب می‌شود.
4. تحجیر به معنای ایجاد نشانه‌گذاری و آغاز بهره‌برداری از ملک است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• تحجیر، از اعمال قابل نیابت بوده، و وکیل و اجیر نیز می‌توانند از طرف اصیل و برای او، مبادرت به تحجیر نمایند.

• برخی از فقها، تحجیر را سبب تملک دانسته‌اند.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۳۰۵ مورخه ۱۳۱۹/۱۰/۴ دیوان عالی کشور، هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد؛ یا چشمه جاری کند، مالک آب آن می‌شود و نسبت به ربودن آب چاه یا قنات مزبور، توسط اشخاصی غیر از شرکا، احکام سرقت مُجری خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

• ایجاد چاه در اراضی موات، برای اتصال به رودخانه، سبب احیای زمین مزبور گردیده اما تا زمانی که مسیر حفر شده، به رودخانه اصلی متصل نشده باشد؛ حفر کننده نسبت به آب نهر، فقط حق تحجیر دارد.

مقالات مرتبط

• بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران
• حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی