ماده ۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۹۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«ارتفاق» در لغت، به معنای تکیه بر آرنج، دست و بالش و در اصطلاح، به معنای [[حق|حقی]] است که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«حق المجری»، حقی است که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* '''ماده ۱۸ قانون مدنی'''، از [[ماده ۵۲۶ قانون مدنی]] فرانسه اخذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

حقوق و [[منفعت|منافع]] را نباید [[مال]] محسوب نمود؛ اما به جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین [[صلاحیت]] [[دادگاه]]<nowiki/>ها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

موضوع '''ماده ۱۸ قانون مدنی'''، [[غیرمنقول ذاتی]] است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، [[حق تحجیر]] و [[حق وثیقه]]، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12116|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد [[ادعا]]، غیرمنقول محسوب می‌گردد، مانند دعاوی [[تصرف عدوانی|تصرف]]، خلع ید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رفع مزاحمت]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524608|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر، دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید [[غصب|غاصبانه]] و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، [[رفع ممانعت از حق]] و الزام فروشنده به [[تسلیم]] زمین را باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین دعاوی که موضوع آنها، [[مالکیت|تملک]] مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی [[فسخ]]، [[بطلان]] و [[عدم نفوذ]] [[معامله|معاملات]] املاک و [[اراضی]]، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

سایر حقوقی که تحت شمول '''ماده ۱۸ قانون مدنی'''، قرار ندارند؛ [[مال منقول|منقول]] محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573428|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' حقوق انتفاعی از اموال غیرمنقول، از جمله حق عمری و سکنی را به‌عنوان حقوق مربوط به اموال غیرمنقول شناسایی می‌کند.

* این ماده حقوق انتفاعی و ارتفاقی را به‌طور مستقیم به وضعیت اموال غیرمنقول مرتبط می‌کند و در نتیجه برای حل و فصل دعاوی راجع به این حقوق، همان قواعد اموال غیرمنقول اعمال می‌شود.

* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' در تعیین قوانین و مقررات دادرسی برای دعاوی اموال غیرمنقول، به‌ویژه در مواردی که حقوق انتفاعی و ارتفاقی درگیر باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

== رویه‌های قضایی ==

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* [[سرقفلی]]، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* هر چند [[حق تولیت]]، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، در مواردی که [[وقف|مال موقوفه]]، غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164092|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]]

* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در اموال غیرمنقول]]

[[رده:مال غیرمنقول]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فسخ مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول]]

* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۴)]]