ماده ۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۲۶ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

معامله با مورد غصب، یکی از اقسام [[معامله فضولی|قراردادهای فضولی]] بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر مالک، بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ [[مشتری|خریداری]] که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با [[بایع|فروشنده]] داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به [[مبیع]] و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد؛ ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ترتب ایادی به معنای دست‌به‌دست شدن یا انتقال مال مغصوب است.

# هدف از ماده، شمول مجموعه‌ای از قوانین بر معاملات مختلفی است که ممکن است با مال مغصوب صورت گیرد.

# ماده تأکید بر یکسان بودن احکام قانونی برای وضعیت‌های مشابه دارد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ضمان قهری]]

[[رده:غصب]]