۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۵۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۸۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۸۸ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | == آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
[[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]] | [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
جهت تقسیم، [[مشاع|اشاعه]] سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | جهت تقسیم، [[مشاع|اشاعه]] سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر شریک‌المال حق دارد در هر زمانی درخواست تقسیم مال مشترک را ارائه دهد. | # هر شریک‌المال حق دارد در هر زمانی درخواست تقسیم مال مشترک را ارائه دهد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# شرکایی که به نحو الزام‌آوری موافقت کرده‌اند که تقسیم انجام نشود، نمی‌توانند درخواست تقسیم کنند. | # شرکایی که به نحو الزام‌آوری موافقت کرده‌اند که تقسیم انجام نشود، نمی‌توانند درخواست تقسیم کنند. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۸)]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی حقوقی عملیات تفکیک افراز و تجمع حدود در قانون ثبت اسناد و املاک کشور]] | * [[بررسی حقوقی عملیات تفکیک افراز و تجمع حدود در قانون ثبت اسناد و املاک کشور]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|ماهیت مهایات با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|ماهیت مهایات با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | * [[ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری]] | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۴: | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2950}} | |||