ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۱۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۸۱۷ قانون مدنی]]

به نظر برخی از حقوقدانان، [[اقاله]] بیع توسط [[بایع|فروشنده]] و [[مشتری|خریدار]]، حق شفعه [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را زایل می‌نماید؛ زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که [[مشتری]]، پیش از اعمال حق شفعه توسط [[شفیع]]، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده‌است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی‌داند، در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف [[ظهور|ظاهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374708|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

فروش [[مبیع]] توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست، اما اگر مشتری، ملک مزبور را [[وقف]] نموده باشد؛ در این صورت اعمال حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374684|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اخذ به شفعه باعث ابطال معاملات مشتری می‌شود.

# معاملات بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه، باطل می‌شوند.

# ماده به موضوع اخذ به شفعه در معاملات می‌پردازد.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:اخذ به شفعه]]