۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمونعنه داده باشد. | '''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمونعنه داده باشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> |
ویرایش