ماده ۴۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۳۱ قانون تجارت]]

* [[ماده ۴۳۳ قانون تجارت]]

این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

= رویه های قضایی =

* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه اختیار دارد عضو ناظر قبلی را تغییر دهد.

# امکان تغییر عضو ناظر همیشه برای دادگاه محفوظ است.

# جایگزینی عضو ناظر یک فرآیند قضایی است.

== مقالات مرتبط ==

* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]]

* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:تعیین عضو ناظر]]