ماده ۴۳۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.[۱]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784