ماده ۴۳۲ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۳۲ قانون تجارت: محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
توضیح واژگان
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند.[۲] عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.[۳]
نکات توضیحی ماده 432 قانون تجارت
ماده ۴۳۲ قانون تجارت امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 432 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه اختیار دارد عضو ناظر قبلی را تغییر دهد.
- انتصاب عضو ناظر جدید به جای عضو قبلی توسط محکمه انجام میشود.
- امکان تغییر عضو ناظر همیشه برای دادگاه محفوظ است.
- جایگزینی عضو ناظر یک فرآیند قضایی است.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831744
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784