ماده ۵۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838908|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:

عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مفقود نمودن دفاتر توسط تاجر ورشکسته می‌تواند نشان‌دهنده تخلف و ورشکستگی به تقلب باشد.

# ورشکسته به تقلب مشمول مجازات قانونی تحت قانون جزا می‌شود که شدت بیشتری نسبت به ورشکستگی معمول دارد.

# اعمال تقلبی مانند مخفی‌کردن دارایی یا جعل اسناد می‌تواند به دعاوی کیفری و مسئولیت قانونی برای تاجر منجر شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]

* همچنین به موجب رأی اصراری شماره 205_1349/2/26 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب قبل از صدور حکم توقف از دادگاه جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]]

== انتقادات ==

گروهی بیان داشته اند که عبارت قسمت دوم این ماده بایستی به نحوی اصلاح شود که مخفی کردن تمام دارایی تاجر را نیز در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268040|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۴۸ قانون تجارت]]

* [[ماده ۵۵۰ قانون تجارت]]

[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319700|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی]]

[[رده:ورشکستگی به تقلب]]