ماده ۷۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که [[محال‌علیه]] مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه [[حواله]] می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده در حواله بر بری ( محال علیه مدیون محیل نباشد) ، با پرداخت دین توسط محال علیه ، وی می تواند آن چه را که به دستور و اذن محیل پرداخته است را از او مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که قانون مدنی شرایط حواله بر بری را در حکم ضمان دانسته و لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل ( مضمون عنه ) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانجه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد ، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته است که در صورت وجود اذن در پرداخت می تواند به محال علیه رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:حواله]]