ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی]]

در باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می‌شود یا خیر، باید آن را یک مسئله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با [[مراجع قضایی|مرجع صالح قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>از مفاد این ماده چنین استنباط می‌شود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص، دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت، عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> قسمت دوم این ماده، در خصوص سرایت [[صدمه]] [[عمد|عمدی]] منجر به [[قتل غیرعمدی]] است، عده ای چنین حالتی را بسیار بعید می‌دانند، چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده‌است، مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی، فاقد قصد قتل بوده‌است و عملش هم نوعاً کشنده نبوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3968932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در [[جراحت|جراحات]] بر عضو، نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3963164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در خصوص این ماده، باید گفت مقصود آن است که گذشت یا [[رضایت]] یا دریافت دیه اولیه از مرتکب بابت جنایتی که به نظر میرسید موجب مرگ نمیشود، تأثیری در [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] بعدی مرتکب در فرض وقوع قتل عمدی ناشی از همین جنایت اولیه نخواهد داشت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4438996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

چرا که در تمام این حالات، بعداً جنایت واقع شده دچار تغییرات شده است که باعث می شود حق [[شکایت]] مجدد را برای اولیاء دم محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794152|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در این خصوص برخی از فقها اعلام داشته‌اند که اگرچه [[گذشت شاکی|عفو]] از جنایت قابل رجوع نیست، اما در صورت سرایت جنایت به نفس، قصاص امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مجنی علیه تصور کند که جنایت به قتل منجر نمی‌شود یا قتل عمدی نیست و اقدام به قصاص یا مصالحه کند، اما بعداً جنایت منجر به فوت شود، حکم متفاوت است.

# اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نباشد، فقط محکوم به پرداخت دیه نفس می‌شود بدون احتساب موارد قبلی.

# مفاد این ماده در صورتی هم که جنایت به قسمت بیشتری از همان عضو سرایت کند، اعمال می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان)]]

* کمیسیون استفتائات [[شورای عالی قضایی]] در تاریخ ۲۲/۱۲/۶۳ در پاسخ به پرسشی بیان داشت که [[رضایت]] فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی‌تواند سقوط [[حق قصاص]] اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده‌است موجب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545504|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]