۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 24 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 23 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 25 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 23 قانون کار]] | * [[ماده 23 قانون کار]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده 25 قانون کار]] | * [[ماده 25 قانون کار]] | ||
* [[ماده 26 قانون کار]] | * [[ماده 26 قانون کار]] | ||
== نکات توضیحی ماده 24 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مزایا به طور کلی به مجموع موارد رفاهی اطلاق میشود مانند کمک هزینه، عائله مندی و سود سالیانه که جهت رفاه [[کارگر]]، [[کارفرما]] به وی می پردازد. مزایا جزو مزد ثابت در نظر گرفته نمیشوند و هنگام تسویه حساب فقط مزد ثابت کارگر در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 7 و 8 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | مزایا به طور کلی به مجموع موارد رفاهی اطلاق میشود مانند کمک هزینه، عائله مندی و سود سالیانه که جهت رفاه [[کارگر]]، [[کارفرما]] به وی می پردازد. مزایا جزو مزد ثابت در نظر گرفته نمیشوند و هنگام تسویه حساب فقط مزد ثابت کارگر در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 7 و 8 بهمن و اسفند 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
در شرایطی که [[کارفرما|کارفرمایان]] برای موفقیت در رقابت های اقتصادی حاصل از اقتصاد جهانی مجبور به تغییرات شرایط کار از جمله آزاد سازی نیروی انسانی(البته با پرداخت حقوق حقه ایشان) هستند، [[ماده 26 قانون کار]] موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی را لازم دانسته است.همچنین به موجب همین ماده بایستی آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به [[کارگر]] پرداخت شود.حتی در صورتی که [[کارگر]] در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما مکلف گردیده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته، سپس قرارداد کار را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | در شرایطی که [[کارفرما|کارفرمایان]] برای موفقیت در رقابت های اقتصادی حاصل از اقتصاد جهانی مجبور به تغییرات شرایط کار از جمله آزاد سازی نیروی انسانی(البته با پرداخت حقوق حقه ایشان) هستند، [[ماده 26 قانون کار]] موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی را لازم دانسته است.همچنین به موجب همین ماده بایستی آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به [[کارگر]] پرداخت شود.حتی در صورتی که [[کارگر]] در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما مکلف گردیده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته، سپس قرارداد کار را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت خاتمه قرارداد کار برای کار معین یا مدت موقت، کارفرما موظف به پرداخت مزایای پایان کار است. | # در صورت خاتمه قرارداد کار برای کار معین یا مدت موقت، کارفرما موظف به پرداخت مزایای پایان کار است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۰: | ||
# مبلغ مزایای پایان کار معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه است. | # مبلغ مزایای پایان کار معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه است. | ||
# محاسبه مزایای پایان کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی انجام میشود. | # محاسبه مزایای پایان کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی انجام میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت آخر بند ۷ بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۸۵ وزارت کار]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت آخر بند ۷ بخشنامه شماره ۷۵۰۴۲ مورخ ۲۱/۶/۸۵ وزارت کار]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تعلق حق سنوات به کارگر]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تعلق حق سنوات به کارگر]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | * [[ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:خاتمه قرارداد کار]] | [[رده:خاتمه قرارداد کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0120}} | |||