ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 2 قانون کار''' :کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 1 قانون کار]]

* [[ماده 188 قانون کار]]

* [[ماده 197 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

حق السعی ( [[ماده 34 قانون کار]]): کلیه دریافت‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

کار: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=روزبهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3268100|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فروحی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده 1 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «[[کارگر]] از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور [[کارفرما]] در مقابل دریافت حقوق یا [[مزد]] کار می‌کند».

== فلسفه و مبانی نظری ==

کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیر مستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3286800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است

* واژه "کسی" که در متن ماده استفاده شده است دلالت بر حقیقی بودن شخصیت کارگر دارد و اشخاص حقوقی نمیتوانند کارگر محسوب شده و از مزایای قانون کار استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>

* واژه "به هر عنوان" در متن ماده دلالت بر این دارد که کار و منصب و شغل افراد تاثیری در کارگر خوانده شدن آنها ندارد و پزشک و مهندس نیز میتوانند حسب مورد کارگر محسوب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>

* دانشجویانی که حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مطابق قرارداد منعقده بکار گرفته می شوند فارغ از عنوان همکاریشان تحت شمول قانون کار قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532040|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

* رابطه مزدی ممکن است به گونه ای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4833448|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانون گذار این تصور را داشته است که واژه ی "درخواست" محترمانه تر بوده است و شان کارگر بیشتر رعایت می شود؛این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرار داد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط بنظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]]

* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]

* [[اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تعریف کارگر: فردی که به درخواست کارفرما فعالیت می‌کند.

# کارگر شامل همه افرادی است که به هر عنوانی کار می‌کنند.

# رابطه کارگر و کارفرما بر اساس درخواست و توافق در مورد حق‌السعی است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۳/۷۷)]]

{{مواد قانون کار}}

[[رده:تعاریف کلی و اصول]]