ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی''': ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده‌ باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰ قانون تجارت]]

* [[ماده 1301 قانون مدنی]]

* [[ماده 19 قانون تجارت الکترونیکی]]

== توضیح واژگان ==

[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref>  

== مطالعات تطبیقی ==

بخش 214 (ج) یوسیتا اظهار می دارد که اگر بخش 214 (ب) یوسیتا اعمال نشود، قانون دیگر، اثر ان خطا را مشخص می نماید. همچنین ذکر این نکته ضروری است که هر چند که طرفین یک معامله معین، که موضوع ان در چهارچوب یوسیتا است، برحسب بخش 104 همان قانون، می توانند قابلیت اعمال یوسیتا را کنار گذارند، ولی ان ها نمی توانند قابلیت اعمال بخش 214 یوسیتا را تغییر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> شبیه این قاعده در یوتا نیز وجود دارد، با این تفاوت که حتی در خصوص تغییرات یا خطاهایی که ممکن است در انتقالات بین تمام طرفین، و نه صرفا مصرف کننده، بلکه حتی طرفین تجاری، حادث شود، اعمال می شود. به هر حال، این قاعده تنها زمانی اعمال می شود که از نماینده الکترونیکی، استفاده شده ولی «نماینده الکترونیکی جهت ممانعت از بروز خطا یا تصحیح خطا، به فن اوری، مجهز نشده باشد.». این مقرره پیشنهاد می کند که هر شخصی که از نمایندگان الکترونیکی، برای انعقاد معامله با انسان استفاده می کند، از چنین مکانیزم ممانعت یا تصحیح خطا که قادر است تا قابلیت طرف دیگر را در از بین بردن اثار ان خطاها را، از بین ببرد، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص مسائلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829056|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>  

حق انصراف تنها نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در ان رخ داده، وجود دارد. این مساله موجب می شود تا جایی که ممکن است قرارداد باقی مانده و از اعتبار نیفتد. متاسفانه در ماده 14، صریحا اثار انصراف از ان بخش از ارتباط الکترونیکی را بیان نکرده است. اما از مذاکرات کارگروه چنین برداشت می شود که با توجه به اوضاع و احوال، انصراف از بخش از ارتباط الکترونیکی، ممکن است تمام ارتباط را بی اعتبار نموده , و یا منجر به عدم تشکیل قرارداد شود. برای مثال، اگر ان بخش منصرف شده، در بردارنده ماهیت کالا باشد، ارتباط الکترونیکی، «به اندازه کافی، مشخص نبوده» و از نظر بند 1 ماده 14 عهدنامه قرارداد تشکیل نشده است. این نتیجه، همچنین در موردی که ان بخش از ارتباط انصرافی، در بردارنده قیمت و کیفیت کالا باشد نیز حادث می شود. اما انصراف نسبت به ان بخش از ارتباط الکترونیکی که راجع به موضوعی است که نه خودش و نه برحسب قصد طرفین، از عناصر اساسی قرارداد تلقی نمی شود، لزوما منجر به بی اعتباری کل قرارداد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>  

[[ماده 1301 قانون مدنی]] ایران که بیان کننده ارزش اثباتی امضاست اعلام می دارد؛ «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر حضور امضا کننده دلیل است.» بنابراین امضا می تواند موجب اعتبار حقوقی سندی باشد. البته همانطور که قبلا ذکر گردید در مواردی قانونگذار حتی بدون وجود امضا نیز دلیل محسوب می شود. امضا به طور کلی برای شناسایی مشخص امضا کننده و برای مرتبط ساختن شخص با مندرجات سندی که امضا نموده است به کار می رود که قبلا بیان گردید. امضاهایی که با دست حک نمی شود مثلا به شکل «پاراف» بوده یا حتی ماشین نویسی باشند، هر چند از نظر ماهیت، امضای الکترونیکی نیستند، ولی شرایط امضای دستی را باید دارا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

بررسی تنها سند مدون ملی در زمینه تجارت الکترونیکی حاکی از ان است که این قانون نیز همانند الگوی خود، یعنی قانون (ام.ال.ای.سی)، فاقد مقرره ای خاص در این رابطه است. با این حال، از پاره ای از مواد این قانون، می توان به ردپاهایی دست یافت. به عنوان مثال، ماده 20 مقرر داشته است: «ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده‌ باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد». از این ماده، چنین برداشت می شود که در صورت صدور پیام از شخصی غیر از اصل ساز و یا اشتباه اصل ساز در صدور ان، داده پیام به وی منتسب نخواهد بود؛ با این وجود، قانونگذار به تشریح دقیق نحوه تحقق و اثار خطا در مبادله داده پیام نپرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# [[ماده 19 قانون تجارت الکترونیکی]] در مواردی که پیام از سوی اصل‌ساز صادر نشده باشد، اعمال نمی‌شود.

# این ماده استثنایاتی را بر اصل اعمال ماده 19 مطرح می‌کند.

# تأکید بر صحت و اعتبار صدور پیام توسط اصل‌ساز برای اعمال ماده 19 الزامی است.

== مقالات مرتبط ==

* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]]

* [[جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک]]

* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]