ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ - [[تعقیب]] کیفری جرائم مندرج در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] منوط به شکایت [[شاکی خصوصی]] است و در صورت [[گذشت شاکی|گذشت]] او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]

== توضیح واژگان ==

[[بدهی]]: بدهی، یعنی [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[تأمین محکوم‌به]]: بعد از صدور [[حکم]] بدوی تا زمان صدور [[حکم قطعی]] نیز می‌توان صدور [[قرار]] [[تأمین خواسته]] را [[درخواست]] کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246428|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

با توجه به [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت [[مجازات]] [[حبس]] ناشی از اعمال [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] در این است که مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] ناشی از ارتکاب [[جرم]] است؛ بنابراین، می‌بایست [[مجرم]] طبق مقررات کیفری در دادسرا و [[دادگاه کیفری]] [[محاکمه]] شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به [[مجازات]] مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] را نمی‌توان نوعی [[مسئولیت کیفری]] دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم [[دادگاه حقوقی]] را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات [[اعسار]] در بازداشت می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# بدهکار موظف است در صورت توانایی، تمام یا قسمتی از بدهی خود را حتی پس از انقضای مهلت مقرر پرداخت کند.

# بعد از انقضای مهلت، اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند هر زمان که مالی به دست آید، درخواست اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را کند.

# تعقیب کیفری جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}