۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | '''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۰: | ||
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی. | # بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده. | # امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده. | ||
# تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات. | # تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]] | * [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]] | ||
* [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۹۳]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۴]] با صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۳]] بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۹۳]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۴]] با صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۳]] بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]] | [[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]] | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0470}} | |||