۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 33 قانون ثبت احوال|ماده ۳۳ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده 33 قانون ثبت احوال|ماده ۳۳ قانون ثبت احوال]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه این ماده به ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بازمیگردد. این ماده هم [[زوج|مرد]] و هم [[عاقد عقد نکاح|عاقد]] را مجازات میکرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیرشرعی اعلام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486540|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> سپس [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمیکند مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045596|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و در نهایت ماده ۴۹ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ به این موضوع پرداخت. | پیشینه این ماده به ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بازمیگردد. این ماده هم [[زوج|مرد]] و هم [[عاقد عقد نکاح|عاقد]] را مجازات میکرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیرشرعی اعلام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486540|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> سپس [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمیکند مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045596|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و در نهایت ماده ۴۹ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ به این موضوع پرداخت. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده [[عقد نکاح]] نیز ثبت شود. اهمیت [[ثبت نکاح]] به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شدهاست. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، [[زوجه|زن]] مجازاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همینطور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044760|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048976|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و از لحاظ [[جرم آنی|آنی]] و [[جرم مستمر|مستمر]] بودن، این [[جرم]]، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که [[جرم|جرایم]] مذکور در ماده ۴۹ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ از جمله [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] است و نیازی به [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده [[عقد نکاح]] نیز ثبت شود. اهمیت [[ثبت نکاح]] به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شدهاست. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، [[زوجه|زن]] مجازاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همینطور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044760|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048976|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و از لحاظ [[جرم آنی|آنی]] و [[جرم مستمر|مستمر]] بودن، این [[جرم]]، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که [[جرم|جرایم]] مذکور در ماده ۴۹ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ از جمله [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] است و نیازی به [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون حمایت خانواده == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح باید در دفاتر رسمی ثبت شود. | # ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح باید در دفاتر رسمی ثبت شود. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
# الزام به ثبت وقایع ازدواج و طلاق به منظور حفظ حقوق قانونی طرفین و جلوگیری از نزاعات احتمالی است. | # الزام به ثبت وقایع ازدواج و طلاق به منظور حفظ حقوق قانونی طرفین و جلوگیری از نزاعات احتمالی است. | ||
# ماده مذکور بر لزوم رعایت قوانین و ثبت رسمی وقایع خانوادگی تاکید دارد. | # ماده مذکور بر لزوم رعایت قوانین و ثبت رسمی وقایع خانوادگی تاکید دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 83/94/7 مورخ 1395/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 83/94/7 مورخ 1395/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
خط ۵۱: | خط ۴۶: | ||
* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | * [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | * [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۶۹: | خط ۶۲: | ||
[[رده:جرم عدم ثبت رجوع از طلاق]] | [[رده:جرم عدم ثبت رجوع از طلاق]] | ||
[[رده:ثبت نکاح منقطع]] | [[رده:ثبت نکاح منقطع]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0245}} |