ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*[[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

قرار تعویق صدور حکم،قراری است که در آن  دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

هرچند [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]] در قوانین قبلی، فاقد سابقه است ولی نظر به اینکه طبق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 48]] موارد مندرج در این ماده، عینا در خصوص [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مراقبتی اجرای مجازات]] نیز مجری خواهند بود، میتوان [[ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] را به عنوان پیشینه برای این ماده، منظور داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

طبق این ماده، قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی، متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه تعیین این موارد، نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به [[جنبه حصری|صورت حصری]] در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در تعویق مراقبتی، دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای دستوراتی ملزم کند.

# قاضی می‌تواند ارتباط مرتکب با دیگران از جمله شرکا و بزه‌دیدگان را محدود کند.

# مرتکب ممکن است به گذراندن دوره‌های آموزشی و تربیتی ملزم شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]

* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]]

* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تعویق مراقبتی]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۰)]]

* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]

* [[رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)]]