ماده ۳۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ماده 364 قانون مدنی ==

تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین [[بایع]] و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 364 قانون مدنی ==