ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
== نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون مجازات اسلامی ==
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح [[شکایت]]، [[فوت]] کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- [[حکم]] محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
انتقال حق مطالبه حد قذف، چهار حالت دارد: ۱- مقذوف، زنده نباشد. ۲- مقذوف قبل از طرح [[شکایت]]، [[فوت]] کند. ۳- مقذوف در حال رسیدگی پرونده، فوت کند. ۴- [[حکم]] محکومیت صادر شود، اما مقذوف قبل از مطالبه اجرای حکم، فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین وارثِ وارث نیز می‌تواند اجرای قذف را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
* مستند شرعی متن '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی'''، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* مستند شرعی متن '''ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی'''، روایتی از امام صادق به نقل از عمار ساباطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] آیت الله خمینی، حد قذف به [[ارث]] برده می‌شود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند، به جز [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان می‌تواند اجرای آن را از [[حاکم]] مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را [[عفو]] کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس نظر [[فقه|فقهی]] آیت الله خمینی، حد قذف به [[ارث]] برده می‌شود و در واقع ورثه ای که [[مال|مالی]] را به ارث می‌برند چه مرد باشند و چه زن، حق مطالبه حد را نیز به ارث می‌برند، به جز [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] که حد قذف را از یکدیگر به ارث نمی‌برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال بین افراد تقسیم نمی‌شود، همه در این حق مساوی اند و هر یک از آنان می‌تواند اجرای آن را از [[حاکم]] مطالبه کنند، هر چند که دیگر وارثان، قاذف را [[عفو]] کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142752|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[جمهور فقها]] معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
* [[جمهور فقها]] معتقدند چون در قذف آنچه مهم است حمایت از زنده‌ها و رفع ننگ و عار از آنان می‌باشد و قذف همیشه از مقذوف به غیر آن سرایت می‌کند، پس تمام وراث اعم از [[قرابت سببی|سببی]] یا [[قرابت نسبی|نسبی]]، حق شکایت از قاذف را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری