ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
'''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''': [[شهادت]] باید از روی [[قطع در شهادت|قطع]] و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای شاهد، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
به [[اخبار]] اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند، «شهادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>


دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع را، قطع و یقین در شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
منظور از «قطع و یقین در شهادت» در '''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی'''، دیدن، شنیدن یا حس واقعه، به گونه ای متناسب با موضوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10572|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> در واقع، قطع، به حالت نفسانی گویند که در آن، حال واقعه، برای [[شاهد]]، محرز و متقن بوده؛ و احتمال خطا منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832880|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==


== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق فرانسه، [[حجیت]] گواهی، منوط به [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، حجیت گواهی، منوط به علم قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641164|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد، شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت به موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و در ضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ در نتیجه چنانچه شخص، ناشنوا یا روشندل باشد، نمی‌تواند به [[استماع]] یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


ممکن است یقین شاهد، مستند به دیدن و شنیدن توأمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>
در عصر حاضر، [[اماره]] و شهادت، به عنوان [[دلیل|دلایل]] ناقص محسوب می گردد، زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم [[سند]] در روابط خود رو آورده و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
شهادت از روی شک و تردید، اعتباری ندارد. شاهد باید از طریق حواس خود، نسبت موضوع شهادت، علم پیدا نموده؛ و درضمن، حواس او نیز، دچار بیماری نبوده باشد؛ درنتیجه اگر شخص ناشنوا یا روشندل، نمی‌تواند به استماع یا دیدن چیزی شهادت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
شهادت از روی ظن و شک، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> ظنی که شرع، آن را معتبر دانسته؛ در حکم علم بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>
همان گونه که در '''ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی''' آمده است، شهادت از روی [[ظن]] و شک، فاقد اثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref> اما ظنی که [[شرع]]، آن را معتبر دانسته، در حکم [[قطع|علم]] بوده؛ و شهادت مستند به چنین ظنی، پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3463088|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> و امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را، صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
* امام صادق، شهادت در موارد شک و تردید را صحیح ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
* با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، شاهد، باید بتواند موضوع شهادت را، به یاد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790756|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ==
خط ۳۶: خط ۳۵:
# شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
# شهادت نباید به‌طور شک و تردید ارائه شود.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# مبنای شهادت باید اطمینان کامل به صحت موضوع باشد.
# قوانین بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
# [[قانون|قوانین]] بر اهمیت قطعیت در ارائه شهادت تأکید دارند.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.
# پرهیز از شهادت مبتنی بر تردید و دو دلی در فرایند قضایی الزامی است.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده؛ و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع طرفین دعوا نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده؛ و قابل تطبیق با ادعای مدعی نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۸ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۹ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646812|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۱۳۸۵/۴/۳۱ شعبه ۸ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، شهادتی که مستند به علم و یقین نبوده و تنها متکی بر شنیده‌های دیگران باشد؛ پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (جلد اول) (رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2109288|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۵۶۹ مورخه ۱۳۷۳/۹/۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، شهادتی که پیرامون موضوعات مورد نزاع [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] نباشد؛ فاقد تنجیز و قطعیت بوده و قابل تطبیق با [[ادعا|ادعای]] [[مدعی]] نباشد؛ اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646876|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
۳۴٬۴۸۸

ویرایش

منوی ناوبری